أولاً : عرضت للبدعة من حيث تحريمها وتحليلها، وليس ذلك محل خلاف بيننا، ولكن الخلاف بيننا حول البدعة في حقيقتها، وفي تطبيق ما يشبه أن محدث على هذه
الحقيقة، وإذن فلا داعي لطول القول في هذه النقطة، لأنه أمر له مجال آخر . ثانياً : عرضت للإجابة عن أسئلتي في خطابي السابق، واستغربت أن أرى ذلك لبساً أو غموضاً، أخذت تجيب عن كل سؤال منها فاعلم - يا عزيزي ـ أن الأمر أكبر من هذا، ولو كانت المسألة قاصرة على مثل هذا الجواب لارتاحت الضمائر، وانتهى الخلاف، وكثير من طلاب الحق المخلصين وقفوا أمام هذه البحوث وقفة المتمكن المتثبت حتى انفلق لهم صبح اليقين وأثلج الله صدورهم بمعرفة الحق فلا تعجل بالحكم، وبعض أجوبتك فيه سداد وتقريب وبعضها فيها إيجاز وغموض، وبعضها فيه قصور يتضح أمام الاستيعاب، ولعل لك العذر في ذلك، فقد اعتذرت بما يقبل في صدر خطابك ولعلي أوفق إلى بحث هذه الموضوعات بحثاً وافياً في الأعداد القادمة إن شاء الله تعالى، وقبل أن أترك هذه النقطة ألفتك إلى أمرين أري لهما من الفائدة ما يستوجب الذكر :
أ - التلبث في الفتوى وطول الأناة في الحكم وأذكر أن عبدالله بن مسعود . وهو من أحبار هذه الأمة وأعلامها - سُئِل عن المتوفى عنها رجل قبل الدخول ولم يسم لها مهراً، فطلب إلى السائل أن يتركه حتى يجتهد شهراً، ثم أفتى بعد ذلك في حادثة
معروفة، ولا أخالك إلا جد عليم بتحرج السلف الصالح في تقرير الأحكام. ب ـ أن تنزه قلمك ـ وهو نزيه بحمد الله - عن كل ما يشبه أن يكون لفظاً جافياً أو وصفاً نابياً أو عبارة جارحة ، فلا لزوم لذكر العقل الضعيف، والبصر الكفيف وسحائب الهوى في بحث شأن ديني بين أخوين كل منهما يطلب الحق للحق، وأذكر يا أخي محنة الأمة في كتابها الذين ولعوا بالمهاترة وبرعوا في الإقذاع حتى ضجت منهم الآداب الإسلامية العفيفة ولا أشبه ما ورد في كتابك بهذا، ولكني أحب أن نتحامي كل ما يمت إلى هذه الناحية بصلة أو يشبه أن يكون منها قريباً .
،
ثالثاً : عرض أخي بعد ذلك إلى كيفية الذكر على عهد السلف الصالح - رضي الله عنهم ـ وروى في ذلك حديث معاوية، وحديث أنس ، ولنا أمام هذين الحديثين الشريفين وأمثالهما وقفة نستجلي فيها أمور عدة، أولها : هل الكيفية التي وردت فيها
٣٠٥
ص ٣٠٥