الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية شبهات وردود — الصفحة ٣٠٢

الموضوع علاجاً صحيحاً، وبعد هذا فهل يكفي الاتفاق على تحديد هذه الموازين لحسم الخلاف بين الناس في الحكم على ما يحدث من الأمور؟ إن في كله لا يكفي فإن أنظار الناس تختلف في التطبيق أكثر مما تختلف في وضع القواعد والأصول. أرأيت يا أخي كيف أن هذا البحث مضلة ،الأقوام، ومزلة العقول والأفهام، والناس فيه بين مُفرط ومُفرط، اللهم إنا نسألك العصمة من الزلل، والتسديد في القول والعمل . لقد قرأتُ كثيراً عن البدعة وقرأت ما كتب الشاطبي وابن الحاج وغيرهما، ولكن كل ذلك لم يلهم نفسي الطمأنينة إلى الحكم على كثير مما يسميه الناس بدعاً بهذه البدعية المطلقة وبهذا الوعيد الشديد، ولعلي أوفق في الأعداد القادمة إلى استيعاب هذه البحوث والكتابة عنها بما يزيل اللبس ويكشف الغموض - إن شاء الله تعالى . وختام هذه النقطة أن أقول لأخي إن موضوعنا ليس تحرير أحكام البدعة من حيث هي فإننا نكاد نكون متفقين في هذه الناحية، ولكن موضوعنا هو الحكم على عمل خاص بالبدعية، فمن ثبت له وصف البدعية المحرمة ترتب على ذلك ما ذكرتم في خطابكم، وهذا ما سأعرض له في النقطة الثانية . 6 ثانياً : لم يعرض الأخ - أيد الله به الحق في خطابه إلى بيان وجه البدعية المحرمة في الذكر المقيد بالشروط التي ذكرتها في الفتوى إلا من حيث أنه لم يعمل به في عهد النبي ولولا في عهد الخلفاء الراشدين وسلفنا الصالح، وهذا القدر نحن متفقان عليه فقد قلته فى الفتوى بالنص تقريباً، ولكن أليست السنة تثبت بالقول كما تثبت بالعمل؟ والجواب: نعم، لأن تعريف السنة عندهم فعل النبي يا أو قوله أو تقريره، وألسنا قد أمرنا بالذكر في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ( وَسَبِّحُوهُ بكرة وأصيلا ﴾ (الاحزاب : ٤١ - ٤٢) ، والجواب : نعم ، وأليس الحق تبارك وتعالـى قـد أطلق لنا الكيفية في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جنُوبِكُمْ (النساء : ١٠٣ ) . والمعلوم من ذلك أي على كل حالة من حالاتكم، والجواب: نعم، وأليس قد ندبنا الرسول الله إلى الاجتماع على الذكر والتحلق له في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا مررتم ٣٠٢
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.