الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية شبهات وردود — الصفحة ٢٠١

1 ثانياً : التعددية المطلقة إنه على النقيض من الآراء الفردية التي تنكر التعددية وذلك لفهم خاطئ لبعض النصوص الشرعية، فإن حركة الاتجاه الإسلامي في تونس برئاسة الأستاذ راشد (1) الغنوشي، تنادي بالتعددية المطلقة حتى لو أدت إلى تكوين أحزاب شيوعية أو غيرها . فرئيسها قد قال في الندوة الصحفية المنعقدة في أول يونيو ۱۹۸۱م: «نحن لانعارض البتة قيام أي حركة سياسية وإن اختلفت معنا اختلافاً أساسياً جذرياً، بما في ذلك الحزب الشيوعي . . وهذا الموقف منطق مبدئي إسلامي أصولي شرعي إن حجة الغنوشي أن النظام الإسلامي قد استوعب في داخله المجوس وهم عبدة النار وعبدة الأصنام عند كثير من أهل العلم، كما استوعب اليهود والنصارى، وفي الصحيفة ـ التي عقدها رسول الله ه ه ه ه ه ه ه م ع ع لأهل المدينة من المسلمين واليهود ومن دخل في عهدهم - عبرة ومنهاج (۲). ولقد غاب عن الغنوشي - إن كان قال ذلك ـ أو غيره : ١ ـ أنه لا توجد في الدساتير المعاصرة نظام التعددية المطلقة، فلا يجيز الدستور الأمريكي تكوين أحزاب شيوعية، وكل دستور في العالم الحر يجيز التعددية بما لا يتعارض مع المقومات الرئيسة للمجتمع والمنصوص عليها في الدستور. لهذا نصت المادة الخامسة من الدستور المصري المعدل في ٣٠ / ٤ / ۱۹۸۰م على أن يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور». ٢ - أنه ليس صحيحاً أن قبول الأقليات المجوس واليهود والنصارى أو غيرهم هو تصريح لهم بالدعوة إلى الإلحاد كالشيوعيين أو الدعوة إلى شيوع الفواحش، أو أن تكون شرائعهم هي القانون الواجب التطبيق على المسلمين، فالوثيقة التي وضعها النبي لتنظيم العلاقة بين المسلمين واليهود تضمنت أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد . والنظم القانونية المعاصرة قد أخذت بهذه القاعدة، فالأغلبية يصبح قانونها هو (۱ ، ۲) أشواق الحرية ، لمحمد الهاشمي : ص. للدكتور صلاح الصاوي، ص ۱۰۲ ، ۱۰۳ ،۷۹ نقلاء عن : : التعددية السياسية في الدولة الإسلامية : ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.