بالحل الدستوري والدعوة إلى الانتخابات ـ وهي تشير مع ذلك إلى أن اللجوء إلى الحلول الدستورية للمجالس النيابية لا يصار إليه إلا في حالات الضرورة القصوى
لأنه دليل على تراجع في وعي أهمية المشاركة الشعبية، غير أنها تؤكد ما يلي : ۱ - ضرورة التشخيص السليم والمحايد للأزمة الحالية والذي يجب أن ينطلق من المصلحة العامة للوطن، دون المصالح الشخصية، والحزبية والطائفية، وغيرها .
- عدم إلقاء اللوم على المجلس فحسب، بل التمسك بالتحليل الشمولي الذي يحمل كل طرف مسؤوليته .
- الدعوة الصادقة إلى ضرورة إعادة النظر في أسلوب الممارسة وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر على التفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
،
٤ - العمل على إيجاد وبث روح الانسجام والتلاحم بين الشعب والسلطة والتأكيد على أن مفهوم العمل الوزاري وتوزير النواب يجب أن يغذي هذه الروح لا يضعفها .
ه - ضرورة مراجعة كل من الحكومة والقوى السياسية لأولوياتها وبرامجها - في ضوء استمرار ظاهرة التأزم السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - وبناء على تلك الأولويات والبرامج على نظرة موضوعية متجردة هدفها الإصلاح والاستقرار السياسي ورفاه المواطن .
ودعت الحركة السلفية القوى السياسية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع
ورسم الأولويات والخروج بتصور عام متوازن يحقق المصلحة العامة»(۱) .
هذا بيان الحركة السلفية في الكويت، والذي صدر بمناسبة حل مجلس الأمة، ويظهر فيه أن الحركة السلفية متمسكة بالمشاركة الشعبية، وقد شاركت فعلاً في الحياة النيابية، وكان لها حضور في قلب الأحداث، وكان لها مطالب لإصلاح الحياة السياسية، كما طالبت بالتمسك بالدستور الذي يعدونه القول الفصل في الحياة النيابية ، ويطالبون كذلك بالتفاهم بين السلطتين التشريعة والتنفيذية، وبضرورة التفاهم بين
القوى السياسية، ومراعاة الأولويات في ذلك كما جاء في البيان . . إلخ .
"
(۱) جريدة «الأنباء الكويتية، العدد ٨٢٤٨ ، تاریخ ٥/ ٥ / ١٩٩٩م.
۱۸۰
ص ١٨٠