وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته إلى الترجيح بالكثرة عندما تتساوى وجهتا النظر (۱) .
وقول من قال : إن الترجيح إنما يكون للصواب وإن لم يكن معه أحد، وأما الخطأ فيرفض ولو كان معه (۹۹) ، إنما يصدق في الأمور التي نص عليها الشرع نصاً ثابتاً صريحاً يقطع النزاع، ولا يحتمل الخلاف أو يقبل المعارضة وهذا قليل جداً . . وهو الذي قيل فيه : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك .
أما القضايا الاجتهادية، مما لا نص فيه ، أو ما فيه نص يحتمل أكثر من تفسير، أو يوجد له معارض مثله أو أقوى منه ، فلا مناص من اللجوء إلى مرجح يحسم به الخلاف والتصويت وسيلة لذلك عرفها البشر، وارتضاها العقلاء، ومنهم المسلمون، ولم يوجد في الشرع ما يمنع منها ، بل وجد في النصوص والسوابق ما يؤيدها . إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل هو التفريط في قاعدة الشورى، وتحول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض سماه بعد الصحابة «كسروية» أو قيصرية ، أي أن عدوى الاستبداد الإمبراطوري انتقلت إلى المسلمين من التي أورثهم الله إياها، وكان عليهم أن يتخذوا منهم عبرة، وأن يتجنبوا من المعاصي والرذائل ما كان سبباً في زوال دولتهم .
((
الممالك
وما أصاب الإسلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من جراء الحكم الاستبدادي المتسلط على الناس بسيف المعز ،وذهبه وما عطلت الشريعة، ولا فرضت العلمانية، وألزم الناس بالتغريب إلا بالقهر والجبروت واستخدام الحديد والنار، ولم تضرب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ولم ينكل بدعاتها وأبنائها، ويشرد بهم كل مشرد، إلا تحت وطأة الحكم الاستبدادي السافر حيناً، والمقنع أحياناً بأغلفة من دعاوى الديمقراطية الزائفة التي تأمره القوى المعادية للإسلام جهراً، أو توجهه من وراء
ستار .
ولم ينتعش الإسلام، ولم تنتشر دعوته، ولم تبرز صحوته، وتعل صيحته، إلا من خلال ما يُتاح له من حرية محدودة، يجد فيها الفرصة ليتجاوب مع فطر الناس التي تترقبه، وليسمع الآذان التي طال شوقها إليه، وليقنع العقول التي تهفو إليه .
(۱) انظر : الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبدالحميد الأنصاري .
۱۷۲
ص ١٧٢