الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية شبهات وردود — الصفحة ١٧٠

وتكرر في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية : ولكن أكثر النَّاسِ لا يعلمون ) (الأعراف: ۱۸۷)، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (العنكبوت : (٦٣) ، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يؤمنون » (هود: (۱۷) ، ولكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة : ٢٤٣) . كما دلت على أن أهل الخير والصلاح هم الأقلون عدداً، كما في قوله تعالى : وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ (سبأ : (۱۳) ، ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ (ص: ٢٤) . ، وهذا الكلام مردود على قائله وهو قائم على الغلط أو المغالطة . فالمفروض أننا نتحدث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم، أكثره ممن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون، ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله . ثم إن هناك أموراً لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها، لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته، ولم يعد مسلماً . فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين، وما علم منه بالضرورة وإنما يكون التصويت في الأمور الاجتهادية التي تحتمل أكثر من رأى، ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها، مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ،ما ، ولو كان هو منصب رئيس الدولة، ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور، أو لتنظيم بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات أو غير ذلك مما يدخل فيما يسميه الفقهاء المصالح المرسلة ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمها، وبفرض ضرائب معينة أو عدمها، وبإعلان حالة الطوارئ أولا، وتحديد مدة رئيس الدولة وجواز تجديد انتخابه أولا ، وإلى أي حد .. إلخ ... إلخ . ، فإذا اختلفت الآراء في هذه القضايا، فهل تترك معلقة أو تحسم ، هل يكون ترجیح بلا مرجح؟ أو لابد من مرجح؟ إن منطق العقل والشرع والواقع يقول : لابد من مرجح، والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية، فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.