وأن يحاسبهم على تصرفاتهم، وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة، وبعبارة إسلامية : إذا أمروا بمعصية، وأن يكون له الحق في عزلهم إذا انحرفوا وجاروا، ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير .
وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ الحاكمية لله مبدأ إسلامي أصيل، قرره جميع الأصوليين في مباحثهم عن الحكم الشرعي ، وعن الحاكم فقد اتفقوا على أن «الحاكم هو الله تعالى والنبي مبلغ . عنه، فالله تعالى هو الذي يأمر وينهى، ويحلل ويحرم، ويحكم ويشرع .
وقول الخوارج : لا حكم إلا لله) قول صادق في نفسه، حق في ذاته ولكن الذي أنكر عليهم هو وضعهم الكلمة في غير موضعها، واستدلالهم بها على رفض تحكيم البشر في النزاع، وهو مخالف لنص القرآن الذي قرر التحكيم في أكثر من موضع، ومن أشهرها التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينهما .
ولهذا رد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخوارج بقوله : كلمة حق أُريد بها باطل» فقد وصف قولهم بأنه كلمة حق»، ولكن عابهم بأنهم
أرادوا بها باطلاً .
وكيف لا تكون كلمة حق وهي مأخوذة من صريح القرآن الكريم : إن الحكم
إلا لله ﴾ (الانعام : ٥٧ ) .
فحاكمية الله تعالى للخلق ثابتة بيقين، وهي نوعان :
۱ - حاكمية كونية قدرية، بمعنى أن الله هو المتصرف في الكون، المدبر لأمره الذي يجري في أقداره ويحكمه بسنته التي لا تتبدل، ما عرف منها وما لم يعرف، وفي مثل هذا جاء قوله تعالى: ﴿ أَولَم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَبَ لحكمه وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (الرعد: ٤١) .
فالمتبادر هنا أن حكم الله يُراد به الحكم الكوني القدري لا التشريعي الأمري. ۲ ۔ حاكمية تشريعية ،أمرية وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي، والإلزام والتخيير، وهي التي تجلت فيما بعث الله به الرسل، وأنزل الكتب، وبها شرع الشرائع وفرض الفرائض، وأحل الحلال وحرم الحرام ... وهذه لا يرفضها مسلم رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً.
١٦٨
ص ١٦٨