114
6
وناصر الشيخ ابن قيم الجوزية القول بعدم الحنث واستدل عليه بأدلة أكثرها فيه مجال للبحث، منها تشبيه البر والحنث في الايمان بالطاعة والمعصية فى الاوامر والنواهى ، واذا انتفى الاثم في النهى ينتفى الحنث في اليمين ، لكن قياسه على المعصية وتشبيهه بها قد يبحث فيه بأن المعصية غير مأذون فيها بحال بخلاف الحنث فانه ماذون فيه ، ففى الحديث : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » ولعل أقوى ما استدل به أن ترتب الاحكام على الالفاظ انما كان لدلالتها على قصد المتكلم بها وارادته ، فاذا تيقنا انه لم يقصد معانيها ولا مخالفة ما التزمه ولا الحنث فان الشارع لا يلزمه بما لم يقصده بدليل تركه المؤاخذة على قتل المسلم المعصوم خطا ، واذا عفا الشارع عمن فعل منهيا عنه متأولا فلم لا يعفى الحالف المتأول من الخنث ويخرب بيته ويشتت شمله كل مشتت بالتفريق بينه وبين زوجته التي انس بها وانعقدت بينها وبينه صلة مودة ورحمة . والشواهد على اسقاط المؤاخذة بالتأويل تكاد تفوت الحصر، فلم يؤاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
6
خالد بن الوليد في قتله بني جذيمة بعد اسلامهم لاجل التأويل ولم يؤاخذ اسامة بقتله من قال لا الاه الا الله لاجل تاويله انه قالها
،
ولم يؤاخذ عمر
تعوذا، ولم يؤاخذ من أكل نهارا في الصوم لتأويله وحمله تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود على المعنى الحقيقي الخطاب حين رمى حاطب بن أبي بلتعة المؤمن البدرى بالنفاق لتأويله بأن مكاتبته لاهل مكة يخبرهم بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 2 — ص ١١٤