الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٧٦٤
قال : قلت : بلى، قال: فقال أبو الحسن الله : فما بال الرضاع، يحرم من قبل الفحل ولا
يحرم من قبل الأمهات، وإنما الرضاع من قبل الأمهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم) ()
6
C
والأظهر ما عليه الأكثر، بل حكي الإجماع عليه عن بعض أصحابنا(۲)، غير واحد ممن تأخر، لضعف الرواية بعد تسليم ظهورها في المدعى والإغماض عن اختصاصها بأولاد المرضعة نسباً ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وإن تعدد الفحل، وتقيد إطلاقات الكتاب والسنة بالأخبار الدالة على اعتبار اتحاد الفحل وقد يرد استدلال الطبرسي (۳) بقوله تعالى: ﴿ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَعَةِ» بمنع كون المرتضعة من امرأة بلبن فحل أختاً أمياً رضاعياً للمرتضع من تلك المرأة بلبن فحل آخر؛ لكون الأخت الرضاعية أمراً شرعياً، وكون المذكورة مندرجة فيه محل نزاع 4
.(٤)
والدليل الأخير الذي ذكره الشيخ من الآية حجة عليه، لا له، فقوله تعالى : وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَعَةِ ) ينبني عليه أن المرضعة الواحدة أم رضاعية وإن تعدد الفحل، فالولد قد ينسب للأم كولد الزنا مثلاً، وهو يحرم على محارمها، وبهذا يترجح مذهب الجمهور والله أعلم، وهو الموفق للحق والصواب، والحمد لله رب العالمين.
١ - (وسائل الشيعة) للحر العاملي ١٤ ٢٩٦، [كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع،الباب(٦)،
الحديث (٩).
٢- هو العلامة الحلي في (التذكرة (٢ / ٦٢١ ، وحكاه عنه الشهيد الثاني في (المسالك) ١/ ٣٧٥.
٣- (مجمع البيان للطبرسي ٢/ ٢٨ .
- الأنظار التفسيرية، للأنصاري ص: ۲۷۹ - ۲۸۱ .
ص ٧٦٤