الباب الثالث: الدراسة الفقهية
VOA
ويدل على الثاني والثالث قول أبيه الإمام الباقر : لا يحرم الرضاع أقل من
رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ...
.(1)
ولا بد أن يكون غذاء الطفل في اليوم والليلة منحصراً بلبن امرأة واحدة لا يتخلله في هذه المدة طعام أو رضاع من امرأة أخرى، وأيضاً لا بد أن تكون الرضعة في العدد
كاملة تروي الطفل، وأن يرضع كلما احتاج إلى الرضاع.
وربما قال قائل : إن قولك : لا يتخلله طعام لا يتفق مع قول صاحب المسالك : (لو فصل بين الرضعات بمأكول أو مشروب لم يضر في التوالي قطعاً : وكذا لا يضرُّ شربه اللبن بغير رضاع، وإنما يقطع التوالي إرضاع امرأة أخرى).. وأيضاً لا يتفق مع قول صاحب الجواهر) : لا يضر الفصل بالأكل ونحوه بل بوجود اللبن بفمه بلا خلاف أجده فيه).
ونجيب بأن صاحبي (المسالك)، و(الجواهر) أرسلا هذا القول دون أن يستدلا عليه بنقل أو عقل.. ودليلنا على أن الأكل يمنع من نشر الحرمة أنه يؤثر في نبات اللحم واشتداد العظم ومعه لا يستند النبات والاشتداد إلى الرضاع وحده كما هو المطلوب شرعاً هذا بالنسبة إلى الإنبات والاشتداد وأما بالنسبة إلى العدد واليوم والليلة فلأن الأكل فاصل أجنبي، وقول الإمام ال : لم يفصل بينها رضعة غيرها) لا يدل على جواز الفصل بالأكل، بل هو على العكس ،أدل، لأنه إذا أضرت الرضعة من امرأة أخرى فبالأولى أن يضر الأكل ويمنع من التحريم، لأن كلا منهما فاصل، وكلاً منهما يؤثر في إنبات اللحم واشتداد العظم والجمود على ظاهر اللفظ يخالف ما عليه
١- (الاستبصار) للطوسي ۱۹۳/۳ ، الحديث رقم (۳)، و(تهذيب الآثار للطوسي ٣١٣/٧، الحديث رقم (٦)، الباب رقم (۲۱).
ص ٧٥٨