الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٧٥٦
والثاني مثل مذهب الشافعية والثالث أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فما فوق،
واستدلوا بحديث ابن الزبير الذي رويناه في أول المسألة (۱).
وقد ناقش الحنفية أدلة الشافعية والحنابلة فقالوا :
أما
حديث عائشة الله عنها، فقد قيل : إنه لم يثبت عنها، وهو الظاهر، فإنه رضي
روي أنها قالت : توفي النبي الله وهو مما يتلى في القرآن، فما الذي نسخه ؟
نسخ بعد وفاة النبي الا الله ، ولا يحتمل أن يقال : ضاع من القرآن، أنه لا والمعلوم ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن هذا حديث منكر، وأنه من صيارفة الحديث، ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير، فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير. وأما حديث (المصة، والمصتين)، فقد ذكر الطحاوي أن في إسناده اضطراباً لأن مداره الله عنها، وروي عنه أنه سئل عن الرضاعة فقال : ما على عروة بن الزبير عن عائشة رضي كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة محرم والراوي إذا عمل بخلاف ما روى أوجب ذلك وهنا في ثبوت الحديث لأنه لو ثبت عنده لعمل به على أنه إن ثبت فتحمل أن الحرمة لم تثبت لعدم القدر المحرم ، ويحتمل أنها لم تثبت لأنه لا يُعلم أن اللبن وصل إلى
الجوف، وما لم يصل لا يحرم ، ولا يصلح هذا الحديث للاستدلال لوجود الاحتمال (۲)
ولذلك قال ابن عباس : إذا) عقى الصبي فقد حرم)(۳)، وكان قد سئل عن حكم الرضعة الواحدة، والعقي اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد ولونه اسود لزج، ويستدل به على وصول اللبن إلى الجوف.
وأما قوله : إن الرضاع إنما يحرم لكونه منبتاً للحم منشزاً للعظم، فنقول :
١ - (المغني) لابن قدامة، ١٩٣/٩. ۲- مختصر الإمام الطحاوي)، ٣١٦/٢. ٣- (السنن الكبرى للبيهقي، ٤٥٨/٧.
ص ٧٥٦