الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٧٥١
أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۱).
وقد صح عن أمير المؤمنين الاعتداد بأبعد الأجلين، رواه عنه الثقات (۲) المازري وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي
ونقل
قال الحافظ ابن حجر : وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع).
والصحيح أن الإجماع لم ينعقد، بل المسألة خلافية منذ عهد الصحابة إلى اليوم. قال الشوكاني : والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين : قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [سورة البقرة : ٢٣٤/٢]، فإن ظاهر ذلك أنه عام في
كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملاً، أو غير حامل.
وقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [سورة الطلاق : ٤/٦٥] وهو عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها، فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عِدَدَ المطلقات كالآيسة والصغيرة قبلها، ولم يهملوا ما
6
تناولته من العموم فعملوا بها والتي قبلها في حق المتوفى عنها.
قال القرطبي : هذا نظر حسن، فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، لكن حديث سبيعة، وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نص بأنها تنقضي
١- صحيح البخاري [كتاب تفسير القرآن] باب وأولات الأحمال ... ) الحديث رقم: (٤٩١٠). والنسائي، [كتاب الطلاق ] باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، الحديث رقم (٣٥٢٢).
۲- سنن سعید بن ،منصور، وعبد بن حميد.
٣- لم أجد ذلك في (المعلم في شرح صحيح مسلم) للمازري.
٤- (فتح الباري لابن حجر، ٤٧٤/٩.
ص ٧٥١