الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٧٤٩
يخلّي عنها، ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة
أنكحوها ، وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله (۱).
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، واتفقوا على أن الحامل إذا لم تضع حملها حتى انتهى وقت العدة الأصلي فإنها لا تحلُّ حتى تضع حملها.
واختلفوا في عدة الحامل التي وضعت حملها قبل أن ينتهي وقت العدة الأصلي، فقال الشيعة الإمامية : تعتد الحامل بأبعد الأجلين، فإذا وضعت حملها قبل انتهاء العدة وجب عليها أن تعتد إلى آخر أيام العدة الأصلية، وإذا انتهت أيام العدة الأصلية قبل أن تضع حملها وجب عليها أن تعتد حتى تضع حملها.
وقالوا : الدليل على ذلك هو الجمع بين الآيتين : قوله تعالى : يتربَّصْنَ بأنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ ، وقوله : ( أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فالآية الأولى جعلت العدة أربعة أشهر وعشراً وهي تشمل الحامل، وغير الحامل إذا توفي عنها زوجها والآية الثانية جعلت عدة الحامل وضع الحمل، وهي تشمل المطلقة، ومن مات زوجها فيحصل التنافي بين ظاهر الآيتين في المرأة الحامل التي تضع قبل الأربعة والعشرة، فبموجب الآية الثانية تنتهي العدة، لأنها وضعت الحمل، وبموجب
الآية الأولى لا تنتهي العدة لأن الأربعة والعشرة لم تنقضي بعد. وأيضاً يحصل التنافي إذا مضت الأربعة والعشرة، ولم تضع، فبموجب الآية العدة، لأن مدة الأربعة والعشرة قد مضت وبموجب الآية الثانية لم الأولى تنتهي تنته العدة لأنها لم تضع الحمل، وكلام القرآن يجب أن يلائم بعضه بعضاً، وبخاصة
١- (الكافي) للكليني، ١١٥/٦ ، [كتاب الطلاق]، باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ونفقتها الحديث رقم: (٥).
ص ٧٤٩