بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٤٠

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٧٤٠ أحمد يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم، ويحتمل كلام تحريمه وقال بتحريمه من غير كره داود الظاهري وابن المنذر) وظاهر الأدلة في لفظ لآية، وحكمة التشريع موافق لمذهب المانعين والله أعلم. ملاحظة : يقول شيخ الطائفة يجدر التنبيه هنا إلى أن بعض فقهاء الإمامية لم يعتبر الفرقة حاصلة بمجرد تبادل ألفاظ المخالعة، وإنما لا بد عندهم من إتباعها بلفظ الطلاق، الإمام أبو جعفر الطوسي : أن قال محمد بن الحسن الذي أعتمده في هذا الباب أن المختلعة لا بد فيها من تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر بن سماعة، وعلي بن رباط، وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به، ولم ينقل عنهم، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول لي : (المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها) (1) وخالف متأخروا الفقهاء من الإمامية ذلك ، ولم يشترطوا إتباع الخلع بالطلاق، والذي يظهر لي أن الحديث الذي استشهد به الطوسي لا يدلُّ على ما ذهب إليه، وإنما بدل على أن الطلاق يقع على المخالعة في أثناء عدتها، والله أعلم. ١ - (المغني) لابن قدامة، ۱۷۷/۸. - (الاستبصار) للطوسي، ۳۱۷/۳ ، وانظر: تهذيب الآثار للطوسي، ٢٧٦/٢.
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.