الباب الثالث: الدراسة الفقهية
السنة، إن عبد الله بن عمر طلق ثلاثاً في مجلس وامرأته حائض، فرد رسول الله
طلاقه وقال ما خالف كتاب الله ، رُدَّ إلى كتاب الله) (۱).
العليا
۷۳۲
٤- وعن عمرو بن رباح قال : قلت لأبي جعفر الي : بلغني أنك لا ترى طلاق
من طلق لغير السنة شيئا ؟
فقال أبو جعفر العلل : ما أقوله، بل الله عز وجل يقوله، أما والله لو كنا
نفتيكم بالجور لكنا شراً منكم لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَوْلَا يَهْدَهُمُ الرَّبَّنِيون
E
وَالأَحْبَارُ عَن قَوْهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشخت ﴾ [سورة المائدة : ٥ /٦٣ (٢)
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على أن طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته خالية من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، وذلك للآية والحديث، واختلفوا فيما إذا وقع الطلاق في الحيض هل يقع أم لا.
فقال فقهاء المذاهب الأربعة السنية : يقع الطلاق، ويستحب له أن يراجعها لحديث ابن عمر السابق، وقال المالكية بل تجب الرجعة (۳).
يقول القاضي عبد الوهاب في (المعونة) :
وإنما قلنا : إن طلاق الحائض محرّم لقوله تعالى: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِن ﴾ [سورة
١- (من لا يحضره الفقيه للصدوق، ۳۲۸/۳)، و(الكافي) للكليني، ٦٢/٦ ، [كتاب الطلاق]، باب: من طلق لغير السنة، الحديث رقم (۹)
- (وسائل الشيعة) للحر العاملي [كتاب الطلاق]، أبواب مقدماته وشرائطه، باب: بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية، الحديث رقم (۱).
٣- (بدائع الصنائع للكاساني، ۲۰۲/٤ ، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٨٣٥/٢، و(كفاية الأخيار للحصني الدمشقي، (۸۷/۲ ) و (المغني لابن قدامة، ۲۳۷/۸
ص ٧٣٢