الباب الثالث: الدراسة الفقهية
المالكية غاية التشديد إذ حكموا بالطلاق الثلاث دون معرفة نية المتكلم على من تلفظ ببعض ألفاظ الكناية، وفرط الإمامية غاية التفريط إذ حكموا بعدم إيقاع الطلاق بألفاظ
الطلاق الصريحة، ولو مع النية كما بينا مذهبهم في ذلك.
واستدل الشافعية لمذهبهم بعدد من الأحاديث والآثار منها :
أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتّة، ثم أتى رسول الله ، فقال : يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سُهيمة ،البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله لا الهلال و الركانة : ( والله ما أردت إلا واحدة ؟ ».
فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة!
فردها إليه رسول الله و و و و فاطلقها الثانية في زمان ،عمر، والثالثة في زمان عثمان (1) وعن مالك له أنه بلغه أنه كُتِب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلاً قال لامرأته : حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم، فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل، فسلم عليه، فقال: من أنت؟
قال : أنا الذي أمرت أن يُجلب عليك.
فقال : أنشدك بربِّ هذه البُنيّة - الكعبة - هل أردت بحبلك على غاربك الطلاق؟
فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت أردت الفراق.
فقال عمر: هو ما أردت (٢).
١ سنن أبي داود في كتاب الطلاق]، باب في البتة، الحديث رقم: (٢٢٠٦)، وسنن الترمذي في [كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة الحديث رقم: (۱۱۷۷)، وسنن ابن ماجه في كتاب الطلاق باب طلاق ،البتة الحديث رقم: (٢٠٥١).
۲- موطأ الإمام مالك في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية، وأشباه ذلك، الحديث رقم: (٥).
ص ٧٣٠