بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٢٦

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٧٢٦ قال في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [سورة الطلاق : ٢/٦٥]: هذا خطاب للأزواج، والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند الجمهور، وقد اختلف فيه ، هل هو واجب أم مستحب على قولين في المذهب، وقال ابن عباس : هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال، والنزاع ولا ، فرق في هذا بين الرجعة والطلاق وقد مال إلى القول باشتراط الشهادة لإيقاع الطلاق الشيخ أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية حيث قال: فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق، فكان المناسب أن يكون راجعاً إليه - أي إلى الطلاق - وإن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، وإنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الراي فيشترط لوقوع الطلاق شاهدان عدلان (Y) والراجح والله أعلم مذهب الجمهور في إيقاع الطلاق، ولو من غير شاهدين لظاهر الآية، ولأنه لم يثبت في السيرة أو السنة أن طلاقاً جرى في عهد النبي أو أصحابه واشترط فيه الإشهاد أو ثبت فيه الإشهاد. ولا شك في أن اشتراط الإشهاد أو ، الطهر، أو غير ذلك مما يقلل من مشكلات الطلاق، وخاصة في عصر عم فيه الجهل، والتسيب، وكثر الطلاق، وانحلت عرى المجتمع، وأصبح من الضروري إيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن الحجة في الدليل، فإذا كان الدليل لا يساعد فلا يجوز التحكم بدين الله بالرأي، والعقل المحض والمصلحة المعارضة للدليل والله أعلم. ١ - (التسهيل) لابن جزي ٣٨٥/٢. الأحوال (الشخصية لمحمد أبو زهرة، ص ٣٦٩.
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.