الباب الثالث: الدراسة الفقهية
في الآخِرَةِ مِنَ الخَسِرِينَ ﴾ [سورة المائدة : ٥/٥](١)
۷۲۰
وذهب الشيعة الإمامية في المشهور من مذهبهم إلى عدم صحة زواج المسلم من الكتابية، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ ﴾ [سورة الممتحنة : ١٠/٦٠]، وأنه نسخ الآية السابقة () ، وبالآثار الواردة عن الأئمة في النهي عن ذلك، وقد ذكرنا بعضها في أول المسألة. واختلف قولهم في تأويل الروايات التي جاءت عن الأئمة في جواز نكاح
الكتابيات على أقوال كثيرة ؛ يقول شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي :
وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات، والنصرانيات فإنها تحتمل وجوهاً من التأويل :
منها أن تكون خرجت مخرج التقية ! لأن جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك، ومنها أن تكون تناولت هذه الأخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن، والبله اللاتي
6
يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له، ومن هذه صورته يجوز العقد عليه.
لا
ويدل على ذلك ما رواه أبان عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر العليا عن
نكاح اليهودية والنصرانية ؟
-1
قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ، ولا نصرانية إنما يحلُّ منهنَّ نكاح
البله (۳).
ومنها أن يكون ذلك متناولاً لحال الضرورة، وفقد المسلمة، ويجري ذلك مجرى إباحة
١ - (بدائع الصنائع) للكاساني، ٢٦٠/٣ . والمعونة للقاضي عبد الوهاب، ۷۹۹/۲. و(المغني) لابن
قدامة، ٥٠٠/٧.
۲- انظر: (جوامع الجامع) للطبرسي، ۳۲۳/۱) ) و (الأنظار (التفسيرية للمرتضى، ص: ١٩٤. وانظر:
(الفقه المأثور) لآية الله المشكيني و تحرير (الوسيلة للإمام الخميني، ٢٥٩/٢.
۳- (تهذيب الآثار) للطوسي، ۱۹۹/۲، و(الاستبصار) للطوسي، ١٨٠/٣.
ص ٧٢٠