الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٧١٦
والمهم أن لا يعد ،هاجراً، أما المواقعة فتجب عليه في كل أربعة أشهر مرة، ولها أن
تطالب إن امتنع عن المبيت، أو المواقعة.
ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة، بل يترك له الخيار، وليس لها أن تطالبه،
لا بالمبيت ولا بالمواقعة.
إذا طلقت الزوجة الدائمة طلاقاً رجعياً بعد الدخول فللمطلق أن يرجع إليها قبل انقضاء العدة.. وإن كان خلعياً عن كره وبذل منها له، فلها الحق أن ترجع بالبذل ما
دامت في العدة.
أما المنقطعة فإنها تبين منه بمجرد انتهاء المدة أو هبتها، ولا يحق له ولا لها الرجوع أثناء العدة، وبالأولى بعد انتهائها أجل يجوز له أن يجدد العقد عليها دواماً أو انقطاعاً، وهي في العدة منه، ولا يجوز ذلك لغيره إلا بعد انقضاء العدة.
-
- إذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقر عليه تمام المهر، فإن امتنعت بعد ذلك ولم تمكنه من نفسها نشوزاً منها أو عصياناً فلا يسقط من مهرها شيء، وإنما تسقط نفقتها، لأنها في مقابل الطاعة.
أما إذا دخل بالمنقطعة، ثم امتنعت من غير عذر فللزوج أن يضع من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه، قال صاحب الجواهر) : لو أخلت هي ببعض المدة كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، وإن ثلثاً فثلث بلا خلاف أجده، بل ولا إشكال للروايات المعتبرة المستفيضة التي منها رواية ابن حنظلة قال سألت الإمام الصادق العلمية أتزوج امرأة شهراً بشيء مسمى، فتأتي بعض الشهر، ولا تفي ببعض ؟ قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها ، فإنها لها ) .
۱۰ - يجوز أن يتمتع الرجل بأكثر من أربع نساء، ولا يجوز له في الدائم الزيادة على الأربع. وقد ذكر الحر العاملي في كتاب (وسائل الشيعة روايات عن أهل البيت تدل على
١ - (من لا يحضره الفقيه للصدوق ٤٦١/٣ ، الحديث رقم (٤٥٩٦).
ص ٧١٦