الباب الثالث: الدراسة الفقهية
التباين بين الزواج الدائم والمتعة :
ويفترق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع في الأمور التالية :
٧١٤
١- لا بد في الزواج المنقطع أن يُذكر في متن العقد أجل معين لا يقبل الزيادة والنقصان، أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال، وهذه الحقيقة تدل على
نفسها بنفسها، وتحمل قياسها معها.
وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع ، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسياناً، فهل يقع الزواج دواماً ، أو متعة، أو يكون العقد لغواً، لا يقع هذا، ولا ذاك ؟ مشهور المذهب بشهادة صاحب (المسالك) أن الزواج، والحال هذه، دائماً ،
يقع
بل قال صاحب الجواهر لعله مجمع على ذلك لصلاحية اللفظ للدوام، ولقول الإمام الصادق : إذا سمى الأجل فهو متعة، وإذا لم يسم فهو نكاح ثابت).
وقال بعض الفقهاء : بل يقع لغواً لا دائماً ولا منقطعاً، لأن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يُقصد.
٢- المهر ركن من أركان العقد في الزواج المنقطع ، فلو أخل بذكره في متن العقد بطل، قال الإمام الصادق : لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى. وعنه في الرواية ثانية : أجل معلوم، ومهر معلوم.
أما
الزواج الدائم فالمهر ليس ركناً له. بل يصح مع المهر ودونه، فمن تزوج ولم يذكر لها مهرا في متن العقد، ودخل عليها فعليه مهر المثل.
امرأة
إذا طلقت الزوجة الدائمة قبل الدخول فلا عدة لها، ومثلها المنقطعة إذا
1- (وسائل الشيعة)، ٤٦٩/١٤ ، [أبواب المتعة]، باب: من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة، الحديث
رقم (۱).
ص ٧١٤