الباب الثالث: الدراسة الفقهية
والمتعة - عندما كانت مشروعة - هي حالة خاصة، ليست زنا، وليست زواج، فأحكامها تخالفهما في كثير من المسائل ولذلك قالوا بنسخها بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (3) فَمَنِ ابْتَغَى
وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [سورة المؤمنون: ٥/٢٣-٧].
فالزواج له أحكام خاصة في شروطه، وأركانه ، وآثاره، ولذلك روي عن عبد الله بن مسعود لله قوله : (المتعة) منسوخة، نسخها الطلاق، والصداق، والعِدة والميراث)) . وروي مثله عن أبي هريرة لالالالاله
(٢)
وهذا ما نفهمه مما روي عن علي بن يقطين أنه سأل الإمام الرضا عن المتعة
فقال له : (ما أنت ،وذاك، قد أغناك الله عنها) (۳).
والمتأمل اليوم يجد أنه لا داعي لبقاء إباحة المتعة بعد تنظيم أحكام الزواج، فأركان الزواج كلها موجودة في نكاح المتعة، فالزوجان موجودان، وأجر المتعة هو
المهر، وميقاتها هو الطلاق !
ولكن الزواج بأركانه الكاملة يحترم الزوجة، ويحفظ لها حقوقها كاملة، وينزهها عن أن تكون آلة للمتعة فحسب، وينزه الولد عن أن يشعر بعقدة النقص عندما يعيش في مجتمع
يعرف أنه ابن متعة وليس ابن زوجة لها قيمتها ،وقدرها، وحقوقها فالمرأة في نكاح لها إلا أجرها، بينما الزوجة فلها مهرها وحق الإنفاق عليها والعدل بينها وبين الزوجات،
6
١- أخرجه أبو يعلى، وقال الهيثمي فيه مؤمل بن إسماعيل، وثقه ابن معين، وابن حبان، وضعفه البخاري، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد للهيثمي، ٢٦٤/٤.
٢- الكافي) للكليني ٤٥٢/٥.
٣- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ٤٤٩/١٤ ، [كتاب النكاح ] ، أبواب المتعة، باب كراهة المتعة
الغنى عنها، الحديث رقم (۱).
مع
ص ٧٠٩