بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٠٧

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ولكن الطوسي في كتابه الاستبصار) حمل ذلك على التقية كعادته ) ولم يثبت عن علي حديث في إباحة المتعة. وروي عن جعفر الصادق له قوله : هي الزنا بعينه (٢). ۷۰۷ وأما ما روي عن ابن عباس في إباحة المتعة فثابت وروي رجوعه عنها من ، طرق عدة ولكن قال المحققون طرق الرجوع كلها ضعيفة (۳). ومنها ما رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له معرفة فيها فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [سورة المؤمنون : ٦/٢٣] قال ابن عباس : فكل ، فرج سواهما حرام .(٤) وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر ! قال : وما قال ؟ قلت : قال : قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال : فكرهها، أو نهى عنها. ١ - (الاستبصار) للطوسي ١٤٢/٣. ٢- (السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٧/٧. ٣- انظر: نيل الأوطار) للشوكاني ١٤٣/٦ ٤- سنن الترمذي في [كتاب النكاح] باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، الحديث رقم (۱۱۲۲).
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.