الباب الثالث: الدراسة الفقهية
ولكن الطوسي في كتابه الاستبصار) حمل ذلك على التقية كعادته )
ولم يثبت عن علي حديث في إباحة المتعة.
وروي عن جعفر الصادق له قوله : هي الزنا بعينه (٢).
۷۰۷
وأما ما روي عن ابن عباس في إباحة المتعة فثابت وروي رجوعه عنها من
،
طرق عدة ولكن قال المحققون طرق الرجوع كلها ضعيفة (۳).
ومنها ما رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له معرفة فيها فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [سورة المؤمنون : ٦/٢٣] قال ابن عباس : فكل
،
فرج سواهما حرام
.(٤)
وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس
فيها حتى قال فيها الشاعر !
قال : وما قال ؟ قلت : قال :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال : فكرهها، أو نهى عنها.
١ - (الاستبصار) للطوسي ١٤٢/٣. ٢- (السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٧/٧. ٣- انظر: نيل الأوطار) للشوكاني ١٤٣/٦
٤- سنن الترمذي في [كتاب النكاح] باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، الحديث رقم (۱۱۲۲).
ص ٧٠٧