بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٩٣

الباب الثالث: الدراسة الفقهية قال الإمام البغوي : اتفق الناس على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة(1). ٦٩٣ وقال المالكية يستحب الإشهاد وهو شرط كمال وليس شرط صحة ؛ يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي يصح عقد النكاح من غير إشهاد خلافاً لأبي حنيفة والشافعي، لأنه عقد من العقود فأشبه سائرها، ولأنه معنى يقصد به التوثق ، فلم يكن شرطاً في انعقاد النكاح كالرهن والكفالة، ولأن كل من لم يحتج إلى حضوره في إيجاب أو قبول لم يكن حضوره شرطا في عقد النكاح. وإذا ثبت أنه ليس بشرط في الصحة، فإنه شرط في الكمال والفضيلة لقوله : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » ، وقد ثبت أنه لوله لوله و لم يرد بذلك الصحة، فلم يبق إلا نفي الكمال والفضيلة، ولأن الإعلان والإشهاد مستحبان في عقد النكاح، فالإشهاد أولى، ولأن ذلك إجماع الصحابة، أعني أن للشهادة تأثيراً فيه .(۲) ولكن المالكية قالوا : إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله : ( أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ، والتواصي بكتمانه ضد ذلك، 6 (٤) وروي أنه لاله و نه هيا عن نكاح السر ) ، ولأن التواصي بكتمانه من صفة الزنا. ولا يجوز الدخول عند المالكية إلا بعد الإشهار والإعلان. ١- (شرح السنة للبغوي، ٤٥/٩-٤٦. ۲ - (المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٧٤٥/٣. خالد ٣- انفرد به ابن ماجه في [كتاب النكاح، باب : إعلان النكاح الحديث رقم: (١٨٩٥)، وفي إسناده بن إلياس، أبو الهيثم العدوي، قال الهيثمي: اتفقوا على ضعفه، وقريبامنه عند الترمذي في [كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح الحديث رقم: (۱۰۸۸)، وسنن النسائي [كتاب النكاح، باب: إعلان النكاح بالصوت الحديث رقم (۳۳۷۰). ٤- مسند الإمام أحمد، ٧٧/٤، وقال الهيثمي : فيه عبد الله بن ضميرة، وهو ضعيف، (مجمع الزوائد: ٢٨٨/٤).
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.