الباب الثالث: الدراسة الفقهية
للنَّاسِ وَأَمَنًا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْعَيكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴾ [سورة البقرة: ١٢٥/٢]
وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع".
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على مشروعية صلاة ركعتي الطواف، واختلفوا في حكمها. فقال الإمامية : ركعتا الطواف هي بعد طواف العمرة والحج فرض، ولا يجوز أن
يؤديهما إلا خلف مقام إبراهيم فإن صلاهما في غيره فعليه الإعادة.
واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنا واتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتي لِلطَّابِفِينَ وَالْعَيكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [سورة البقرة: ١٢٥/٢]، فصيغة الأمر
في الآية تدل على الوجوب، كما استدلوا بالآثار الواردة عن الأئمة في ذلك.
وقالوا : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، ولو تذكر بين السعي رجع وصلى، ثم أتم السعي من حيث قطعه وصح، ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ، لو كان في بلدٍ آخر، والجاهل بحكم الناسي.
ولو مات، وعليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء).
وقال الحنفية بوجوبهما، وروي ذلك عن الشافعي، وعنه أنهما مستحبتان.
١ - (الكافي) للكليني، ٤١٨/٤ ، [كتاب الحج، باب السهو في ركعتي الطواف، الحديث رقم (۱). - (الفقه المأثور) للمشكيني، ص۲۰۵ ، و تحرير الوسيلة للخميني، ۳۹۱/۱-۳۹۲.
ص ٦٧٩