بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٥٦

الباب الثالث: الدراسة الفقهية وسبب ذلك اختلاف الروايات عن الصحابة فيما أهل به النبي عند حجه، وقد جمع البيهقي روايات الصحابة في ذلك، وناقشها مناقشة طويلة وكان مما قاله فيها : قال الشافعي: ومن فعل شيئاً مما قيل إن رسول الله فعله كان له واسعاً؛ لأن الكتاب، ثم السنة مما لا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج، وإفراد الحج والقران واسع كله. وقال أحمد : قد رجح الشافعي أخبار الإفراد على أخبار القرآن بما يكون ترجيحاً عند أهل العلم بالحديث، وقد أنكر ابن عمر على أنس تلبية النبي بالحج والعمرة جميعاً. : قال سليمان بن حرب قد جمع أصحاب النبي بين الحج والعمرة، وإنما سمع أنس أولئك دون النبي . ثم قال الشافعي : فذهب المكيون إلى اختيار التمتع ، وهذا وجه لولا أنه يحتمل 6 أنه قال هذا لكره الناس الإحلال حين أمرهم ،به وأقام هو مفرداً، فلما احتمل هذا اخترت الإفراد ؛ لأنه الذي عُزم له عليه، وهذان الوجهان معاً أحب إلي من القرآن. وقال الشافعي في (مختصر الحج الصغير : التمتع أحب إلي". وذهب فقهاء الإمامية إلى أنه لا يجوز للمكي إلا الإفراد، ولا للآفاقي الذي يبعد وطنه عن الحرم مسافة القصر إلا التمتع ، وذلك لقول الله تعالى : فَإِذَا أَمِيمٌ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا فَصِيَ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 1 - انظر الحديث وتخريجه عن أنس في الحديث رقم (۳)، المسألة رقم (٢)، ص(٦٤٧). - انظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي ، ۷۹/۷ ) و (الأم) للشافعي، ٢٢٠/٢.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.