الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٦٥٢
جواز القرآن فقالوا : المقصود بالقِران ليس الجمع بين العمرة والحج، وإنما الجمع
،
بين نسك الحج، وسوق الهدي.
يقول الشيخ محمد جواد مغنية : أما حج القرآن فهو وحج الإفراد شيء واحد لا
6
يفترقان إلا في أن القارن يسوق الهدي عند إحرامه ويلزمه أن يُهدي ما ساقه، أما حج الإفراد فليس فيه هدي".
والراجح في المسألة - والله أعلم - هو مذهب فقهاء السنة لأن الأحاديث الواردة في جواز القرآن، والجمع بين الحج والعمرة أحاديث قوية صريحة، وأما ما ورد عند الشيعة حول القران فمشكل من حيث إن القرآن وارد عن الأئمة في أحاديث كثيرة، ولكن فقهاءهم قصروا معناه على الجمع بين الهدي والنسك، وهذا لا يظهر للمتأمل في النصوص الواردة عن الأئمة فإنها لا تفيد هذا المعنى، فالنص الوارد عن أبي عبد الله الصادق، وغيره من الأئمة ل لفظه : ( لا يكون قران إلا بسياق الهدي). وهذا يبين حكماً من أحكام القرآن، ولا يبين حقيقته، أو وصفه، والله أعلم.
ومن الطرائف أنه لم يرو النهي عن الجمع بين الحج والعمرة عن أحدٍ من الصحابة إلا عن معاوية له فقد روى ابن قدامة في (المغني) أن معاوية قال لأصحاب هل تعلمون أن رسول الله ص نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟
النبي
قالوا : أما هذا فلا ؟
قال : إنها معهنَّ - يعني مع المنهيات – ولكنكم نسيتم.
قال الخطابي : ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله حين أمر أصحابه في حجته
1- تحرير (الوسيلة للإمام الخميني (۲۵۸/۲ ) و (الفقه المأثور لآية الله المشكيني، ص١٧٦. ۲- فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية، ١٥٦/٢.
- انظر: (وسائل الشيعة للحر العاملي، ١٥١/٨.
ص ٦٥٢