بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٣٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٦٣٥ وليس البلوغ من شروط وجوب الخمس). ولا يجب الخمس إلا في الربح فلا يجب في رأس المال، وعروض التجارة، ومما يتعلق بالخمس من أحكام عند الشيعة الإمامية يجدر ذكرها ما ذكره الشهيد الثاني العاملي فقال : ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح بعد إخراج مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة، وغيرهم حتى الضيف مقتصداً فيها : أي متوسطاً بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حُسِبَ عليه إسرافه، وإن قتّر حسب له ما نقص. 6 ومن المؤونة الهدية والصلة اللائقة بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهراً، أو يُصانع به الظالم اختياراً، والحقوق اللازمة له ،بنذر ، وكفارة، ومؤونة تزويج ، ودابة ، وأمة ، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب وإلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة، والظاهر أن الحج المندوب، والزيارة، وسفر الطاعة كذلك، والدين المتقدم، والمقارن لحول الاكتساب من المؤونة، ولا يجبر التالف من المال بالربح، وإن كان في عامه. وفي جبران خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به الشهيد الأول في (الدروس)، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه، ففي أخذ المؤونة منه، أو من الكسب، أو منهما أوجه، وفي الأول احتياط، وفي الأخير عدل، وفي الأوسط قوة، ولو زاد بعد تخمیسه زيادة متصلة أو منفصلة خُمس الزائد، كما وجب خمسه مما لا يجب خُمس في أصله، سواء أخرج الخمس من العين أو لا. ١- انظر ما سبق من أحكام الخمس عند الشيعة الإمامية في فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ۱۱٣/٢ ، و (تحرير (الوسيلة للإمام الخميني، ۳۲۱/۱ وما بعدها، و(الروضة البهية) للشهيد الثاني العاملي، ٢٠٦/١.
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.