بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٣٣

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٦٣٣ المبحث الخامس – أحكام الخمس : المسألة رقم (۱) - فيما يجب فيه الخمس : 1- قال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ كُنتُمْ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن امَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ) [سورة الأنفال : ٤١/٨]. - وعن مروان بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله اللي يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. ٣- وعن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني علي الرضا : أخبرني عن الخُمس ؛ أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة. ١- (وسائل الشيعة للحر العاملي، ٣٤٤/٦ ، [كتاب الخمس] باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة و..... الحديث رقم (٦). ٢- (وسائل الشيعة للحر العاملي، ٣٤٤/٦ ، [كتاب الخمس ] ، باب : وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات، الحديث رقم (۱).
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.