بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦١٨

الباب الثالث: الدراسة الفقهية قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار ما أرى الزكاة إلا في العين. ٦١٨ وحدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، قال حدثنا محمد بن عيسى بن رفاعة، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن قال : مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز فقالوا : قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين : أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول. قال أبو عبيد : حدثنا معاذ بن عبد الله بن عون قال : أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي : لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار، أن لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول. فهذا ابن الزبير وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، وقد روي أيضاً عن عائشة). 6 والذي يتبين من الاطلاع على ما سبق من أقوال الفقهاء وأدلتهم أن كلا الطرفين لا يحمل في جعبته حجة قاطعة حاسمة للنزاع إما لمشكلة في سندها أو لعدم قطعية دلالتها، أو لمعارضتها بمثلها، أو بأقوى منها. ولذلك أرى أن يعمل كلُّ بما أدى إليه اجتهاده في المسألة ويعذر بعضنا بعضاً؛ وإن كنت أميل إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة وخاصة أن الجزء الأكبر من أموال المسلمين اليوم هي أموال متداولة في الأسواق التجارية العالمية أو المحلية، وإن تعطيل الزكاة فيها فيه حرمان للفقراء من جزء كبير من الوارد المالي الذي يعينهم على تحمل تبعات الضائقة الاقتصادية، ويخفف من خطر تركز الثروة وازدياد نسبة الفقراء. وإن الشيعة إذا كانوا قد ألغوا الزكاة في العروض التجارية فقد أوجبوا الخمس في أرباحها، وسنتعرض لتفصيل ذلك في مبحث الخمس إن شاء الله. ١- (المحلى) لابن حزم، ٤٢/٤ ، ٤٣.
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.