الباب الثالث: الدراسة الفقهية
۵۸۱
الفضل بن عباس كنتُ رديف رسول الله ، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضلُ ينظر إليها، وتنظر إليه وجعل النبي لا يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج : عنه ؟
قال : « نعم » وذلك في حجة الوداع.
ولم يقل أحد من السنة بإجزاء أداء الصلاة عن الغير لأنه لم يثبت عندهم شيء من ذلك، وما جاء في الحج خاص به لا يجوز القياس عليه، واستدلوا بعموم قوله الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم
مرجعكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [سورة الأنعام: ١٦٤/٦].
وانفرد الحنفية فقالوا بإسقاط الصلاة عن الميت وقالوا : تجب الوصية على من قدر على أداء شيء ء من الصلوات ولم يؤدها، فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم، ولصلاة كل وقت، حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته. وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز، ولا يصح أن يصوم ، ولا أن يُصلي عنه، وقاسوا ذلك على كفارة الصيام". والقياس في هذه المسألة باطل؛ فالعلة فيها مجهولة، والدليل الخاص فيها معدوم.
١- صحيح البخاري [كتاب الحج، الحديث رقم (١٥١٣)، وصحيح مسلم [كتاب الحج، الحديث رقم (١٣٣٤). ٢- نور الإيضاح للشرنبلاني، ص۸۸ ) و (حاشية ابن عابدين) ٤٩٢/١ .
ص ٥٨١