بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٥٥٨

الباب الثالث: الدراسة الفقهية مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة : : اتفق فقهاء المسلمين على وجوب صلاة الجنازة على المسلمين على الكفاية، وأنها من حق المسلم الميت على المسلمين. واختلف فقهاء السنة والشيعة في عدد تكبيراتها، فذهب فقهاء السنة إلى أنها أربع تكبيرات لا يزاد عليها ، ولا ينقص منها لأن ذلك كان آخر الأمر من رسول الله لها ، ولذلك لما رأى عمر الله 6 أن المسلمين اختلفوا في عدد تكبيرات صلاة الجنازة جمعهم على ما كان آخر الأمر منه . فعن أبي وائل قال : كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً، وخمساً، وأربعاً، فجمعهم عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات". قال الإمام البغوي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وإليه ذهب الثوري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو آخر فعله (۳) 6 وذهب الشيعة الإمامية إلى أنه يكبر على الميت المسلم الإمامي خمس تكبيرات لما روي عن الأئمة عليهم السلام. وروي التكبير خمساً من طرق عن النبي وأصحابه فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان زيد بن أرقم يكبِّرُ على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسألناه عن ذلك فقال : كان رسول الله يكبرها). (بدائع الصنائع (٣٤١/٢ ، و(المعونة للقاضي عبد الوهاب، ٣٤٨/١، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ١٦٧/١، و(الروض المربع) للبهوتي، ص۳۰ ) و (المغني) لابن قدامة، ٣٦٩/٢. ٢- (السنن الكبرى للبيهقي، ٣٧/٤. ٣- (شرح السنة للبغوي، ٢٤١/٣. ٤- (من لا يحضره الفقيه للصدوق، ١١٥/۱ ، و الروضة البهية) للشهيد الثاني، ٦٢/١. صحيح مسلم في [كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر الحديث رقم (٩٥٧)، ومسند الإمام -0 أحمد، ٣٦٧/٤.
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.