الباب الثالث: الدراسة الفقهية
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة موضع السجود لصحة الصلاة، وزاد الإمامية أنه يجب أن يكون موضع السجود من جنس الأرض كالتراب، أو الرمل، أو ما أنبتته الأرض من غير الملبوس أو المأكول. وذلك للنصوص الواردة عن الأئمة في النهي عن السجود على المنسوج أو السجاد).
يقول الشهيد الثاني الإمامي في الروضة البهية ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض، أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة بالفعل، أو بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن، وخبز، وطبخ والملبوس على غزل ونسج ،وغيرها ولو خرج عنه – كونه طعاماً بعد أن كان منه كقشر اللوز، ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية.
-
ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض، فالأقوى عموم التحريم، نعم لا
يقدح النادر كأكل المخمصة، والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله. ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، ومثلها الرماد وإن كان منها، وأما الخزف فينبني على خروجه بالاستحالة عنها، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه للاتفاق على المنع مما خرج عنها
بالاستحالة، لكن لما كان القول بالاستحالة ضعيفاً كان جواز السجود عليه قوياً.
ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعاً للنص الصحيح الدال عليه، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه لأنه مركب من جزأين لا
يصح
١- (الاختيار لتعليل (المختار للموصلي ٤٥/١ ، و (بدائع الصنائع للكاساني، ٥٤٠/١، و(كفاية الأخيار للحصني الدمشقي، ۹۳/۱) ، و(المغني) لابن قدامة، ٧١٤/١.
٢- (تحرير الوسيلة) للإمام الخميني، ١٣٧/١.
ص ٥١٤