بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٩٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية من عشر طرق، ونقل الإجماع أيضاً من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم، وسائر علماء الإسلام. وصرّح الحافظ ابن حجر في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وحديث المغيرة الذي تقدم كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق وقد صرّح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلا (۳). واعلم أن في المقام مانعاً من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت، وهو أن لا الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق فإن كان المسح على الخفين ثابتاً قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر، وهو المسح يوجب نسخ المسح على الخفين لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر يراد بها. مسح الخفين. وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. نعم يمكن أن يقال على التقدير الأول : إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به. لكن كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده محل نزاع واختلاف وكذلك كون المسح على الخفين ضد الغسل وما كان بهذه المثابة حقيق أن لا يعول عليه لا سيما في 6 إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. ١- (العواصم والقواصم للصنعاني ،۲۸٤،٤٠٢/١ ، ۲ / ۱۹۲ ، ٤٠٤ ، ۳۱٦ ، وانظر ٢٠١/٣ وما بعد. ۲ - (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ٣٦٧/١، ٥٩٠. سنن أبي داود ٣٧/١.
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.