بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٨٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٤٨٥ مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن كل خارج من السبيلين سواء كان بولاً أو مذياً ، أو ودياً فإنه ينقض الوضوء للأحاديث الثابتة في ذلك وخاصة حديث علي وروي مثله عن سهل بن حنيف () ، وقال فيه الشوكاني في (نيل الأوطار): في إسناده محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلساً، ولكنه صرح هنا بالتحديث (۳). ولكن قال المالكية : إذا كان المذي عادة وكان كثيراً أُلحق بحكم السلس ، والمعذور فيتوضأ لكل صلاة ، وقال بعض المالكية : إذا خرج من غير شهوة معتادة فلا وضوء فيه ، وإنما فيه الغسل. يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي : وإذا كان خروج البول، والمذي على وجه السلس فلا وضوء فيه، خلافاً لأبي حنيفة، (٤) والشافعي لما روي أن عمران بن الحصين قال : يا رسول الله، إن بي الناصور يسيل مني، فقال لا لا لا له : « إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك» ()، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة". وقال الإمامية : المذي والودي ،طاهران ولا ينقضان الوضوء واستدلوا بما روي عن ١- الاختيار لتعليل المختار للموصلي، ۸/۱ ، وحاشية العدوي)، ١٣٢/١، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ۳۱/۱ ) و (المغني) لابن قدامة، ١٦٢/١. ٢- سنن الترمذي [كتاب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب الحديث رقم (١١٥)، سنن أبي داود [ كتاب الطهارة، باب ماجاء في المذي يصيب الثوب الحديث رقم (١١٥)، وسنن ابن ماجه [كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي، الحديث رقم (٥٠٦). ٣- نيل الأوطار، للشوكاني، ٦٢/١. ٤- الناصور : قرحة غائرة قلما تندمل. ٥- أخرجه البيهقي في السنن، ٣٥٧/١، وفيه عبد الملك بن مهرا ران وهو مجهول. ٦- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب ١٥٣/١ ، وحاشية العدوي)، ١٣٢/١.
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.