الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٤٨٥
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن كل خارج من السبيلين سواء كان بولاً أو مذياً
،
أو ودياً فإنه ينقض الوضوء للأحاديث الثابتة في ذلك وخاصة حديث علي وروي مثله عن سهل بن حنيف () ، وقال فيه الشوكاني في (نيل الأوطار): في إسناده محمد بن إسحاق، وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلساً، ولكنه صرح هنا بالتحديث (۳). ولكن قال المالكية : إذا كان المذي عادة وكان كثيراً أُلحق بحكم السلس
،
والمعذور فيتوضأ لكل صلاة ، وقال بعض المالكية : إذا خرج من غير شهوة معتادة فلا وضوء فيه ، وإنما فيه الغسل.
يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي :
وإذا كان خروج البول، والمذي على وجه السلس فلا وضوء فيه، خلافاً لأبي حنيفة،
(٤)
والشافعي لما روي أن عمران بن الحصين قال : يا رسول الله، إن بي الناصور يسيل مني،
فقال لا لا لا له : « إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك» ()، ولأن خروجه
على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة".
وقال الإمامية : المذي والودي ،طاهران ولا ينقضان الوضوء واستدلوا بما روي عن
١- الاختيار لتعليل المختار للموصلي، ۸/۱ ، وحاشية العدوي)، ١٣٢/١، و(كفاية الأخيار) للحصني الدمشقي، ۳۱/۱ ) و (المغني) لابن قدامة، ١٦٢/١.
٢- سنن الترمذي [كتاب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب الحديث رقم (١١٥)، سنن أبي داود [ كتاب الطهارة، باب ماجاء في المذي يصيب الثوب الحديث رقم (١١٥)، وسنن ابن ماجه [كتاب الطهارة باب الوضوء من المذي، الحديث رقم (٥٠٦).
٣- نيل الأوطار، للشوكاني، ٦٢/١.
٤- الناصور : قرحة غائرة قلما تندمل.
٥- أخرجه البيهقي في السنن، ٣٥٧/١، وفيه عبد الملك بن مهرا ران وهو مجهول. ٦- (المعونة) للقاضي عبد الوهاب ١٥٣/١ ، وحاشية العدوي)، ١٣٢/١.
ص ٤٨٥