الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٤٦٣
جبهته ، ... ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه الأيسر، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ) .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
أجمع المسلمون على وجوب غسل اليدين في الوضوء للآية، واختلفوا في هيئة
هذا الغسل.
فذهب الإمامية إلى وجوب غسل اليدين ابتداءً من المرفقين للآثار المروية عن الإمام الصادق في ذلك، وقالوا : إن لفظة إلى المرافق ليست للغاية وللانتهاء، وإنما لبيان حدود المغسول، فهي تدل على وجوب غسل هذا العضو الخاص كيفما
هي
اتفق ، ولا تدلُّ على وجوب البداية من رؤوس الأصابع، والانتهاء بالمرافق(٢).
وذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه يجزئ في فرض الوضوء استيعاب اليد بالغسل كيفما كانت طريقة الغسل، ولكنهم قالوا : يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه، فيُجري الماء على يديه، ويدير كفه الأخرى عليها مجرياً للماء بها إلى مرفقه (۳)، ورووا في ذلك أثراً موضوعاً ، وهو أنه لا الهلال لو كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (٤).
لكن يشهد لهم ظاهر الآية، وإشارة لفظها.
١- (من لا يحضره الفقيه للصدوق، ٣٤/۱، الحديث رقم (٧٤).
٢- انظر: (دروس في الفقه المقارن لآية الله الجنّاتي، ص٩٤ ، ومن لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٣٤/١، و فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٦٦/١.
(بدائع الصنائع للكاساني، ۲۱۲/۱ ) و (المجموع للنووي، ٤٢٦/١، و(المعونة) للقاضي عبد
الوهاب (۱۲۳/۱ ) و (الروض المربع) للبهوتي، ص۲۸.
٤- أخرجه الدارقطني ،٩٥/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٦/١ ، وانظر: (تلخيص الحبير) لابن
حجر، ٧٥/١، و(نصب الراية) للزيلعي، ٢٦/١.
ص ٤٦٣