بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٤٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٤٤٥ واتفق الفقهاء من كل المذاهب على أن المرأة إذا استمرَّ بها الدم بعد انقضاء أكثر مدة الحيض تغتسل للطهر من الحيض ثم اختلفوا في كيفية تطهرها لكل صلاة، فقال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) : يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة الصلاة) الحديث بعد أن تغسل فرجها وتعصبه وتحشوه بقطن وما أشبهه إلا إذا تأذت منه، أو كانت صائمة، فإذا فعلت ذلك ثم خرج الدم لم يضرها، ولو كانت في الـ عائشة أن النبي لو قال لفاطمة بنت قال لفاطمة بنت أبي حبيش : « اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلّي، وإن قطر الدم على الحصير » (۲) وقال المالكية : المستحاضة إذا اغتسلت للطهر من الحيض كغيرها من النساء تتوضأ وتصلي، ولا ينقض دم الاستحاضة الوضوء، ولكن يستحب لها الغسل والوضوء لكل صلاة للروايات الواردة في ذلك (۳). وقال الجمهور باستحباب الغسل لكل صلاة أيضاً عملاً بحديث أم سلمة الذي رويناه في أول المسألة. ولم يأخذ الجمهور بالأحاديث التي رويناها في أول المسألة بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة لضعف طرقها ولما يعارضها من طرق أقوى بوجوب الوضوء دون الغسل. يقول الإمام البيهقي في ذلك : وقد روي الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه أُخر كلها ضعيفة، وجاء في حديث حمنة الأمر بالغسل للفجر، ولكل صلاتين تجمعهما. قال الشافعي وأعلمها النبي وأعلمها النبي الله أنه أحب الأمرين إليه، وأنه يجزيها أن تغتسل : ١- انظر مذاهب الفقهاء السابقة في حاشية ابن عابدين (۱۹۹/۱ ، وبدائع الصنائع) للكاساني، ١/ ۳۰۳، و(المجموع للنووي، ۲/ ٥٥۰ ، و (المغني لابن قدامة ٣٣٤/١) ، و(الشرح الكبير) ٣٥٩/١. ۲- سنن ابن ماجه [كتاب الطهارة ] ، باب ماجاء في المستحاضة التي عدت أيام إقرائها، الحديث رقم .(٦٢٤) ٣- (القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٢٦ ، ٤١ ، و(المعونة للقاضي عبد الوهاب، ١٩٢/١.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.