بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٣

الباب الأول: التمهيد والدراسة التاريخية ، ٤٣ واحداً ولكنه سبحانه رحمنا ووسع علينا فسكت عن أشياء كثيرة لم ينص على حكمها في كتاب ولا سنة رحمة بنا من دون نسيان فما كان ربنا نسيا، وما نص عليه جعل معظمه قابلاً لتعدد الأفهام واختلاف التفسيرات، والاستنباطات، حتى للأصناف المتباينة من الناس ما بين آخذ بظاهر النص وحرفه، أو بروحه يتسع وفحواه، وما بين مضيق ومتشدد وموسع مترخص. وإذا كان من حقي أن أجتهد في فهم النصوص، أو فيما لا نص فيه، فلا بد أن أعطي غيري الحق الذي لي وإلا فما الذي يميزني عن غيري ؟ وما دام من حق غيري أن يجتهد فمن شأن الأمور الاجتهادية أن تختلف فيها الآراء والأفهام وإلا لم تكن اجتهادية. وسواء كان الصواب مع أحد الرأيين أو الآراء وإن لم يُعرف هو بعينه، فإن المخطئ مأجور والمصيب مأجور. وأقصى ما يقوله المجتهد عن نفسه في الأحكام الجزئية قول الإمام الشافعي (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب). يقول الآمدي : اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية، وذهب بشر المريسي، وابن عُليَّة، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين، فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق ولا ثمرة عملية من هذا الخلاف ، لأن التأثيم مرجعه إلى الله، فإن شاء لام المخطئ وإن شاء لم يفعل · ولذلك منع المحققون من العلماء الإنكار على الأمر المختلف فيه، وقالوا : والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعاً عليه.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.