بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٢٩

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٤٢٩ مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة: اتفق جمهور الفقهاء على منع الحائض والجنب من اللبث في المساجد كلها لدلالة الآية، وقالوا : إن المراد بقول الله تعالى: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ ) أي : موضع الصلاة). وقال الحنفية والمالكية : يجوز للحائض والجنب المرور في المسجد عند الضرورة كأن لا يجد طريقاً إلا منه (٢). وقال الحنابلة والشافعية يجوز مرور الحائض والنفساء في المسجد إن أمنت تلويثه لحديث عائشة أنها ناولت رسول الله لا لا لا اله الخمرة من المسجد، وحديث ميمونة أنها بسطت الخُمرة، ولكن لا يجوز اللبث في المسجد لهما (۳). وانفرد الحنابلة فأجازوا لها المكث في المسجد بوضوء إن انقطع الدم، أو أمنت التلويث، ومثل ذلك عندهم للجنب بالوضوء عند الحاجة واستدلوا بذلك بالآثار الواردة التي رويناها عن زيد بن أسلم وغيره من الصحابة (4). وقال الإمامية : لا يجوز للحائض والنفساء والجنب المرور ولا المكث في الحرمين الشريفين - حرم الله مكة، والمدينة - ويجوز لهم المرور فيما عدا ذلك من المساجد دون المكث)، واستدلوا لذلك بما روي من الأدلة السابقة عن الصادق والباقر رضي عنهما في تخصيص مسجدي مكة والمدينة بعدم جواز المرور، ولكن حجتهم معارضة بما ١- انظر: (تفسير القرطبي)، و(جوامع الجوامع للطبرسي، ٦۸/۱)، و(الأنظار التفسيرية للشيخ الأنصاري)، ص۳۰۲. ۲ (بدائع الصنائع للكاساني، ۲۸۱/۱ ، والقوانين الفقهية) لابن جزي، ص٤٠. ٣- (مغني المحتاج) للشربيني، ۱۰۹/۱ ، ۱۲۰ ، و(المغني) لابن قدامة، ١٣٦/١. ٤- (المغني) لابن قدامة، ۱۳٦/١-۱۳۷)، و(الحج) إلى بيت الله الحرام، أحكام، وآداب) لعبد الله آل -0 محمود، ص۷۲. (تحرير الوسيلة للإمام الخميني (۳۹/۱ ) و(الروضة (البهية للشهيد الثاني، ٤٧/١، و(دروس في الفقه المقارن) لآية الله الجناتي، ص١٥٤.
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.