الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٤١٧
المسألة رقم (٥) - حكم عرق من أصابته الجنابة من معصية :
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة على طهارة عرق الجنب
(1)
المسلم من معصية، أو من ،احتلام أو وطئ زوجة لقول النبي : « إن المسلم لا ينجس » ، وهو عام لم يرد مخصص له، ولم يوجد نص أو دليل يثبت نجاسة الجنب من معصية (٢).
وذهب الإمامية وخاصة المتقدمين منهم إلى أن من أجنب من الزنا أو اللواط أو وطئ بهيمة أو استمنى، ثم عرق قبل أن يغتسل فعرقه نجس، ودليلهم الاحتياط، وبعض الفتاوى من العلماء (۳)
وحكم بعض المتأخرين من فقهائهم بطهارته عملا بالبراءة الأصلية، وعدم وجود نص في ذلك، وممن حكم بطهارته الإمام الخميني، ولكنه قال : الأحوط التجنب عنه في الصلاة، والاحتياط منه مطلقاً (٤)
١- صحيح البخاري [كتاب الغسل] باب عرق النجس، الحديث رقم (۲۸۳) وصحيح مسلم، كتاب الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس، الحديث رقم (۳۷۱).
۲- (شرح صحيح مسلم للنووي، ٢٨٨/٤. ٣- انظر: (دروس في الفقه المقارن لآية الله الجنّاتي، ص ٥٦ ، و(فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ٣٠/١ ، و من لا يحضره الفقيه للصدوق، ٥٢/١.
٤- (تحرير الوسيلة للإمام الخميني، ۱۰۸/۱.
ص ٤١٧