الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٤٠٧
الوارد في التخيير بين الثلاثة والخمسة والسبعة ، والتخيير يثبت الوجوب في الأقل
ويسقط وجوب الزائد
وقال الشافعية والحنابلة ووافقهم ابن الجنيد الإمامي: يغسل سبع مرات
إحداهن بالتراب للأحاديث المستفيضة في ذلك عن أبي هريرة وغيره".
وقال بعض الحنابلة وغيرهم يُغسل سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب، ودليلهم حديث عبد الله بن المغفل السابق، وهو معارض بحديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي واتفق المحدثون على صحته (۳).
وقال الحنفية : يُغسل إلى أن يغلب الظنُّ بطهارته، دون تحديد لعدد واجب، وذلك لأن التعارض والتخيير في ذكر العدد يسقط الكل ويعود بالحكم إلى الأصل، وهو
ثبوت النجاسة، وعدم ثبوت العدد ولكن يُستحب كونه ثلاث مرات (4) .
وهو حديث ساقط لا يمكن اعتماده من وجه فراويه عبد الوهاب بن الضحاك قال عنه ابن أبي حاتم : كذَّاب، وقال البخاري عنده عجائب، وقال النسائي، والدارقطني، والبيهقي : متروك ، ليس بثقة، كان يسرق الحديث (9).
أنه
قال الإمام أحمد: زعم الطحاوي تتبع الآثار ثم روى الأحاديث الصحيحة
في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد الوارد في تطهير الإناء منه، واستعمال التراب
١ - (تذكرة الفقهاء الحلي ۹/۱ ، و(فقه الإمام جعفر (الصادق الجواد مغنية ٢٨/١، و(دروس في الفقه
المقارن) للجناتى، ص ٤٩ .
٢- (مغني المحتاج) للشربيني، ۸۳/۱-٨٤ ) و (المغني) لابن قدامة، ٤٥/١.
- (المغني) لابن قدامة، ٤٥/١.
-٤ (فتح القدير لابن الهمام ،٧٤/١ ، والهداية) للميرغناني ، ۲۰/۱ ) و(بدائع الصنائع) للكاساني. -- انظر: التاريخ الكبير للبخاري، ۱۰۰/۲/۳ ) و(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ٧٤/١/٣، و(ميزان الاعتدال للذهبي، ٩٧٦/٢ .
ص ٤٠٧