بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٠٣

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٤٠٣ ه وعن سماعة قال : قال أبو عبد الله الله: (إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأن البول ليس مثل البراز)). 6 مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة: اتفق الفقهاء على وجوب الاستنجاء من الغائط والاستبراء من البول قبل أداء الصلاة، واستحبابه بعد خروج البول والغائط، وإن اختلفوا في بعض تفاصيل ذلك(٢). ودليلهم الأحاديث الواردة في ذلك والتي أوردنا بعضها في أول الباب. واتفق الفقهاء على أن الماء يجزئ في تطهير القبل والدبر من البول والغائط، وكذلك اتفقوا على أنه تجزئ الأحجار وما في حكمها كالخرق، والخشب في تطهير الدبر من الغائط، وإن كان الأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الجامد ثم يتبعه الماء، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك (۳) الغائط)، واختلفوا في حكم إزالة النجاسة من مخرج البول بالأحجار وما في حكمها من الجوامد، فقال الإمامية : لا تجزئ الأحجار وما في حكمها إلا في مخرج واتفق فقهاء السنة على أنها تجزئ في مخرج البول والغائط). ١ - (الكافي) للكليني، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء، والاستنجاء، ومن نسيه، والتسمية، الحديث رقم (۱۷)، ۲۷/۳. ٢- (الروضة البهية) للشهيد الثاني ،۳۷/۱ ، وفتح القدير لابن الهمام ١٤٨/١، و(القوانين الفقهية) لا بن جزي، ص۳، و(مغني المحتاج للشربيني (٤٦/١ ، و (المغني) لابن قدامة ١٤٩/١. ٣- انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ٣٤٨/١ ، والفقه على المذاهب الخمسة) لمحمد جواد مغنية ص ۲۷ ، و المحلى بالآثار) لابن حزم ١١٠/١. - الروضة البهية للشهيد الثاني (۳۷۱ ، و تحرير (الوسيلة) للإمام الخميني ٢٠/١. ٥- ( اللباب للغنيمي (۷۰/۱ ، و كفاية (الأخيار للحصني الدمشقي (۲۷/۱، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب ۱۷۱/۱.
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.