الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٤٠١
يحيى واه، وأشار الشافعي إلى ضعفه أيضاً واستغنى عنه بالإجماع). وممن ضعفه
أيضاً الزيلعي في (نصب الراية)(٢).
يقول الإمام النووي في مناقشة دليل المالكية وقد وافقنا مالك على القول بحديث أبي هريرة عن رسول الله : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده » وقد علل ذلك بخشية النجاسة، ويُعلم ضرورة أن النجاسة التي قد تكون على
(۳)
يديه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول النجاسة التي لا تغيره لم ينهه (٤). ومما يقوي حديث القلتين الذي اعتمده الشافعية والحنابلة وروده من طرق الشيعة عن أئمتهم كما رأينا.
وبذلك يترجح لدينا اعتماد القلتين لثبوت طرق الحديث الوارد بها عند السنة والشيعة، وإن كان يحتمل أن يكون المقصود من تعدد روايات القلتين والثلاث
والواحدة، والكر، أن يكون مقصود الشارع أن تعيين قدر الماء الكثير أمر تقريبي له ضابط دقيق، فحتى قلال هجر والكر ليس ضابطاً دقيقاً، وعند حساب الكر بالمساحة كما ورد ذلك عن جعفر الصادق ، وأنه ثلاثة أشبار مكعبة أو ثلاثة أشبار ونصف مكعبة سوف نجد أنه يقارب التقدير الحالي للقلتين على أنهما مئتان وأربعون لترا.
١- انظر: (فيض القدير) للمناوي ٣٨٣/٢.
۲- (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) للزيلعي ٩٥/١.
صحیح
البخاري في [كتاب الوضوء]، باب الاستجمار وتراً، الحديث رقم (١٦٢)، وصحيح مسلم في [كتاب الطهارة، باب كراهة غسل المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء
قبل غسلها ثلاثاً، الحديث رقم (۲۷۸).
- المجموع للنووي ١٦٨/١ .
ص ٤٠١