بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٨٨

الباب الثاني: الدراسة الأصولية ۳۸۸ يقول الإمام الشوكاني والحق ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلوم من لغة العرب ومن الشرع، فإنَّ من أمر بأمر ، وقيده بعددٍ مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد، أو نقص عنه ، فأنكر عليه الآمر الزيادة أو النقص كان هذا الإنكار مقبولاً عند كل من يعرف لغة العرب ) . (1) وقال الآمدي : إن الحكم إذا قيد بعدد مخصوص، فمنه ما يدلُّ على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على العدد بطريق الأولى كما لو حرّم الله جلد الزاني بمئة ، وقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً، ومنه ما لا يدل على ثبوت الحكم فيما زاد عليه بالطريق الأولى، وذلك كما إذا أوجب جلد الزاني بمئة أو أباحه، فإنه سكوت عنه 6 مختلف في دلالته على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد متفق على أن حكم ما نقص كحكم المئة لدخوله تحتها لكن لا مع الاقتصار. وفصل بعضهم بين ما وقع جواباً عن المقيد، كأن يقول: نعم. في جواب هل أجلد الزاني ثمانين ؟ فلا يفيد ؛ لظهور كون الفائدة فيه غير المفهوم، وبين ما إذا وقع جواباً عن المطلق فمع عدم ظهور فائدة غير المفهوم، فإنه لا بد من حمله على المفهوم لئلا يلزم العراء عنها (٢). واحتج المثبتون لمفهوم العدد بما روي عن النبي لا اله الا أنه قال لما نزلت هذه الآية : لأزيدنَّ على السبعين (۳). وأجاب المنكرون بأنه لا يُعقل أن تكون المغفرة حاصلة بالزيادة على السبعين ولو مرة، غير حاصلة بالاكتفاء بالسبعين وأن هذا المثال متعلق بمفهوم الشرط، الذي يفهم منه عدم تحقق المقصود أبداً). ١ - (إرشاد الفحول) للشوكاني، ص۳۰۸. الإحكام) في أصول الأحكام للآمدي، ۱۰۳/۲ - (المستدرك للحاكم، ٦٠٢/٢. ٤ - (الأنظار التفسيرية) للشيخ الأنصاري، ص٥٢٨ .
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.