الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٨٤
قال القرافي : الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام : قسم لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل من أخبارهم،
وهذا لا خلاف في أن التكليف لا يقع به علينا ولا عليه لعدم الصحة في النقل. وقسم انعقد الإجماع على التكليف به، وهو ما علمنا شرعنا أنه كان شرعاً لهم، وأمرنا في شرعنا بمثله كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن والأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدِّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ )
سورة المائدة : ٤٥/٥]
وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتنا ولم نؤمر به كقوله تعالى على لسان شعیب ال : ( قَالَ إِنّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقِّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنيَ إِن شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [سورة القصص : ٢٧/٤٨].
فالآية تصريح بجواز الإجارة في المهر وجوازها مختلف فيه بين العلماء،
،
وكذلك قول الله تعالى : ( قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زَعِيمٌ ﴾ [سورة يوسف : ۷۲/۱۲] هل نستدل به على جواز الكفالة ؟
هذا القسم هو موطن الخلاف والقسمان الأولان مجمع عليهما
).
وقد اختلف العلماء في موقفهم من الاحتجاج في العمل بشرع من قبلنا فذهب
المحققون من الحنفية إلى لزوم العمل به وإلى ذلك ذهب المالكية، ونُقل عن الشافعية
والحنابلة عدة أقوال في ذلك.
۱- شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص۲۹۸-۲۹۹
ص ٣٨٤