الباب الثاني: الدراسة الأصولية
۳۷۲
تیمم
٤ - استصحاب حكم الإجماع في حل النزاع :
ومثاله فيما إذا رأى المتيمم الفاقد للماء الماء خلال صلاته، فالإجماع قائم على صحة
فاقد الماء، والخلاف قائم في أن المتيمم الواجد للماء في الصلاة هل ينقض صلاته ؟ وذهب الأكثرون إلى عدم حجية هذا النوع من الاستصحاب لأنه يقع في مسألتين منفردتين، والاستدلال في إحداهما بما يدل على الأخرى باطل.
(1)
ه استصحاب العموم إلى أن يرد دليل التخصيص ) .
المطلب السادس - الاستقراء وموقف الفقهاء من الاحتجاج به :
ومن الأدلة المتعلقة بالعقل الاستقراء، وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات (٢).
وهو نوعان :
1 - الاستقراء التام وهو ما يكون فيه حصر الكلي في جزئيات، ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات، ليتعدى ذلك الحكم إلى ذلك الكلي.
والاستقراء الناقص : وهو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزئياته بل تتبع أكثر الجزئيات ليحكم بما ثبت فيها على الكلي، وهو المراد عند الأصوليين(۳). قال الشاطبي : وهو أمر مسلم به عند أهل العلوم العقلية والنقلية).
١- انظر في تفصيل أنواع الاستصحاب : إعلام الموقعين لابن القيم، ۲۹۰/۱-۲۹۲. و(كشف الأسرار) للبرذوي ۳۷۷/۳ و (أثر الأدلة المختلف فيها) للدكتور البغا، ص۱۸۷-۱۸۸. و(الأدلة التشريعية)
للدكتور الخن، ص۳۰۹.
۲ - (معجم
مصطلحات أصول الفقه للدكتور سانو، ص ٦٠ .
- انظر: (المستصفى) للغزالي، ص۱۲۳. و(الأدلة التشريعية للدكتور الخن، ص ٤٧٤ .
٤- (الموافقات) للشاطبي، ٢٩٨/٣.
ص ٣٧٢