الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٦٢
القياس الذي اعتمده فقهاء السنة كمصدر للتشريع، أو بعض الأصول والقواعد الأخرى
التي اعتمدها أهل السنة.
يقول الشيخ المظفر:
وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال : إن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول
،
6
،
فهو على حق إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه وهو نفي استقلال العقل النظري في إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكري الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب ( (الفصول وجماعة من الإخباريين ولكن خانه التعبير عن مقصوده. وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي. إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعاً أو عقلا وبين حكم شرعي آخر كحكمه بالملازمة في مسألة الأجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشارع بالبراءة، وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعليه حكم الأهم عند الله، وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة.
فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم.
وإذا قطع العقل بالملازمة - والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم - فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم وهو - أي اللازم - حكم الشارع. ومع حصول القطع فإن القطع
حجة يستحيل النهي عنه، بل به حجية كل حجة كما سبق بيانه.
ص ٣٦٢