الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٦٠
الدراسية الأصولية المتداولة، مثل (المعالم)، و(الرسائل)، و(الكفاية)، لم تبحث هذا
C
الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصاديقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام.
ومن تصريحات المحقق، والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجل فكرة الدليل العقلي
في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل: لحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ وفحوى الخطاب، ويعنون بها مفهوم
6
الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة وهذه كلها تدخل في حجية الظهور، ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة.
وكذلك الاستصحاب، فإنه أصل عملي قائم برأسه، كما بحثه المتقدمون في
مقابل دليل العقل.
والغريب في الأمر أنه حتى المحقق القمي - ١٢۳۱هـ) نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم
(1)
الشرعي" وأحسن من رأيته قد بحث الموضوع بحثاً مفيداً معاصره العلامة السيد محسن
الكاظمي في كتابه (المحصول)، وكذلك تلميذه المحقق صاحب الحاشية على (المعالم) للشيخ محمد تقي الأصفهاني الذي نسج على منواله وإن كان فيما ذكره بعض
الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها.
،
وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصاديق الدليل
،
العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة ولا يناسب تعريفه بأنه ما
ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.
١- (القوانين)٥/٢
ص ٣٦٠