بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٥٨

الباب الثاني: الدراسة الأصولية ٣٥٨ ولم يكن علماء الإمامية متفقين على اعتماد الدليل العقلي كحجة في التشريع في الأمور التي لم يستقل بها العقل، يقول الفقيه الإمامي الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه (أصول الفقه) : إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية في الأربعة المعروفة التي رابعها الدليل العقلي)، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا على الأربعة المذكورة القياس ونحوه على اختلاف آرائهم ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل مثل القياس، فمن ظن من الإخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه ما يشمل القياس ليس في موضعه وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه ومع ، ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصده المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى إن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة أو لم يفسره ؛ أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد ) - ٤١٣هـ) في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي ، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة : الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام، ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة اللسان، والأخبار، وأولها العقل، وقال عنه : وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن، ودلائل الأخبار وهذا التصريح كما ترى أجنبي عما نحن في صدده . ثم يأتي من بعده تلميذه الشيخ الطوسي ) - ٤٦٠ هـ) في كتابه (عدة (الأصول - الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول - فلم يصرح بالدليل العقلي فضلاً عن أن يشرحه 1- راجع تأليفه كنز الفوائد ص ١٨٦ ، المطبوع على الحجر في إيران سنة ١٣٢٢هـ
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.