الباب الثاني: الدراسة الأصولية
وعملوا فيه بغير النص لاجتمع من ذلك مجلد ضخم )
٣٤٥
هذه خلاصة مذهب الإمامية من القياس، والعجيب منهم تحكيمهم للعقل في الأحكام
6
الشرعية من دون ضابط ظاهر وإنكارهم العمل بالقياس مع
أنه مرتبط بعلة ظاهرة.
المطلب الثالث الأدلة التي استدل بها القائلون بالقياس على حجيته، وحجج المنكرين في ردها :
واستدل العاملون بالقياس بأدلة من القرآن والسنة والمعقول منها :
۱- قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [سورة الحشر : ٢/٥٩]، والاعتبار
هو قياس الحال الحاضر على الحال الماضي.
٢- أن رسول الله الا الله استعمله فى أكثر من موقف ومن ذلك ما رواه البخاري
عن أبي هريرة: « أن أعرابياً أتى رسول الله الله فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً، وإني أنكرت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟.
قال : نعم. قال : فما ألوانها.
قال : حمر قال : هل فيها من أورق ؟
قال : إن فيها لورقاً.
قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟
قال: يا رسول الله عرق ،نزعها فقال له الله : ولعل هذا عرق نزعه »).
6
١- هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) للشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي، ص٣٠٨،
ط١، ١٣٩٦هـ .
٢- صحيح البخاري [ كتاب الطلاق، باب : إذا عرض بنفي الولد، الحديث رقم (٥٣٠٥)، وصحيح مسلم [كتاب اللعان] باب منه ، الحديث رقم (١٥٠٠).
ص ٣٤٥