الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٣٤
الخلاف فيه موجود في المدينة كما هو موجود في غيرها فقد كان ابن عمر يرى إفراد الأذان، والقول فيه : حي على خير العمل، وكان بلال يكرر قد قامت الصلاة، ومالك
لا يرى ذلك، وكان الزهري يرى الزكاة في الخضراوات ومالك لا يراها ) .
والخلاصة في ذلك أن جمهور الفقهاء من علماء السنة والشيعة لم يعتمدوا إجماع أهل المدينة حجة في أدلة الأحكام وانفرد المالكية بذلك، وإن كانوا لم يتفقوا على
المراد به.
المطلب الخامس - الأخذ بالأقل وموقف الفقهاء منه :
ومما أدرجه بعض العلماء في مباحث الإجماع: الأخذ بالأقل، والمقصود به أن
6
توجد أقوال في مسألة وليس هناك ما يرجح أحدها، وتكون هذه الأقوال متفقة فيما بينها على قسط معين وهو الأقل - ومختلفة فيما زاد عنه، فيتمسك بهذا القسط بعض العلماء ويعتبرونه في حكم الإجماع على هذا القدر
(۲)
وقد مثل العلماء لذلك بدية الذمي، وذلك إذا قتل مسلم ذمياً، فقد اتفق الفقهاء
على وجوب الدية، واختلفوا في مقدارها على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه كدية المسلم وهو قول أبي حنيفة.
الثاني: أنه على النصف من دية المسلم وهو قول مالك وأحمد.
،
الثالث : أنه ثلث دية المسلم، وهو مذهب الشافعي واستدل عليه بأنه أقل ما روي عن الصحابة في ذلك.
وقد اشتهر عن الشافعي له احتجاجه بذلك، وروي الاحتجاج به عند بعض
۱- انظر: (الإحكام لابن حزم ،۲۰٨/٤ ، و اللباب في أصول الفقه) للداوودي، ص ٢٤١. ۲- (أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور البغا، ص ٦٣٤. والأدلة التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص ٤٨٠ .
ص ٣٣٤